شروط العمل الجديدة بدولة الكويت بداية من 2015

- لقد أكد  جمال الدوسري مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، أن الهيئة سوف تبدأ في فتح باب استقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات على حسب نسب معينة لجميع التخصصات بداية من العام القادم 2015، بشرط أن يتم مراعاة عدم التمييز بين أصحاب العمل والتركيبة السكنية. 

- و بالنسبة إلى فتح باب تصاريح العمل يجب أن يكون وفق ضوابط جديدة كليا، أوضح الدوسري خلال المؤتمر الصحفي، أن الهيئة ستقوم بدراسة حاجة السوق للعمال، و ذلك وفق إحصائيات حركات الدخول إلى السوق عبر كافة الوسائل المعتمدة في آخر خمس سنوات، كمثال «تحويل الزيارة التجارية، تحويل العمالة المنزلية، القطاعات المستثناة وقطاع الصيد والرعي والزراعة»، و أيضا بإحتساب الأعداد التى تغادر نهائيا لأسباب كثيرة منها إلغاء نهائي للسفر أو حالات الوفاة أو المغادرة وعدم العودة ثانيا و بعد ذلك ستظهر حاجة سوق العمل ومن هذا المنطلق يتم تحديد النسب وتوزع على القطاعات وفق تقدير الاحتياجات. 

- و لقد أكد الدوسري أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم تحويل العمالة المنزلية إلى إقامة عمل نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة حاليا، كما أكد أيضا على منع تحويل الزيارات التجارية نهائيا، وأضاف أنه منذ إيقاف التحويل لم يتم تحويل لأي زيارة تجارية باستثناء المشاريع التنموية الكبرى ذات العقود الحكومية، و سوف يتم إيقاف تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية إلى صاحب عمل. 

- وشدد الدوسري على تكثيف كل جهود الهيئة المبذولة في التفتيش على كل المشاريع الحكومية التنموية للتأكد من وجود العمالة على رأس عملها وفي حالة وجود و ضبط أي مخالفات سوف يتم تحويلها فورا إلى إدارة التحقيقات. وعن التحويل داخل القطاع الخاص أوضح أنه سيستمر وفق الضوابط السابقة. 

- وأشار إلى أن النسب للقطاعات التي كانت غير مستثناة خلال السنوات الماضية سوف تمنح وفق تقدير الاحتياج ومتوسط دخول وخروج العمل في آخر خمس سنوات و لابد من أن تكون النسب محددة والأرقام واضحة مع بداية العام. 

- وردًا على دور الهيئة في تأمين بديل لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي قال الدوسري:  قرر مجلس الوزراء بإخلاء سكن العزاب، وهناك فريق برئاسة البلدية وعضوية الهيئة لإيجاد مواقع مناسبة لسكن العمالة، وعن دور الهيئة أوضح أن هناك لجنة مشكلة من الداخلية والبلدية والتجارة والهيئة دورها إخلاء سكن العزاب من السكن الخاص والبقالات غير المرخصة داخل المنازل ومحلات المطبخ المنزلي، ويقتصر دور الهيئة على العمالة المخالفة، علما بأن محافظ الجهراء قام بطلب ترشيح ممثل من الهيئة للإخلاء، وبالفعل تم ترشيح مدير إدارة تفتيش العمل.