- إن أي شخص سبق له أن قام بالبحث عن عمل فور تخرجه من الجامعة يعرف مدى صعوبة الحصول على الوظيفة الأولى. إذ يتوجب على المرء حينها إرسال مئات السير الذاتية، ليتلقى في النهاية القليل من الدعوات لإجراء مقابلات- إذا حالفه الحظ أصلا!- ومن ثم أن ينال وظيفة- إذا كان محظوظا للغاية.
- بل الأسوأ من ذلك أن هذه الوظيفة قد لا تتطلب المهارات التي يتعلمها الإنسان في الجامعة، وإنما بعض المهارات الإضافية التي يكتسبها في أثناء ممارسته لهواية معينة مثل التصميم الغرافيكي أو إتقان إحدى اللغات الأجنبية أو ما شابه.
- على النقيض من ذلك، نجد أن الموظفين من أصحاب الخبرة لا يعانون مثل هذه الصعوبة على الإطلاق وأن وضعهم مختلف تماما، حيث يتهافت أصحاب العمل أو الشركات ويتنافسون فيما بينهم لاستقطاب هؤلاء الموظفين المتمرسين والاستفادة من مهاراتهم. فما هي المشكلة إذا؟ لماذا يتردد أصحاب العمل في تعيين الخريجين الجدد؟
- لعل الإجابة التقليدية هي أن أصحاب العمل يضطرون إلى بذل جهود مضنية وإنفاق أموال طائلة في تدريب العاملين الجدد على وظائفهم- وربما تذهب هذه الجهود والأموال سدى إذا قرر الشخص المبتدئ أن يترك العمل بعد تلقيه التدريب بفترة وجيزة.
- لكن ثمة مسألة أخرى هامة في هذا الصدد، وقد أشار إليها جون ماكري في مجلة (بارونز- Barron’s) وتفيد بوجود تعارض بين ما يدرسه الطلبة في الجامعات وبين ما يحتاجه صاحب العمل من متطلبات.
- كتب ماكري قائلا: "عندما ينهي الإنسان تعليمه الأولي وينجح في نيل وظيفة ما، لا يلبث أن يدرك ما هي المهارات الحقيقية التي تساعده على دفع مسيرته المهنية إلى الإمام، وعندها يضطر إلى استكمال دراساته العليا أو تلقي دورات تدريبية إضافية في سبيل الحصول على تلك المهارات التي افتقدها منذ البداية".
- مع ذلك، لا ينبغي علينا أن نقلل من شأن التعليم الجامعي الأولي. فرغم أن شهادة البكالوريوس قد لا تضمن للإنسان الحصول على وظيفته الأولى بالسرعة التي يتمناها، إلا أنها تلعب دورا هاما حين يتعلق الأمر بالارتقاء في المناصب الإدارية لاحقا أو الانتقال من وظيفة إلى أخرى.
- وخلاصة القول أن الاستثمار في مجال التعليم يتشابه تماما مع أي نوع آخر من الاستثمارات. فمن الواجب أن يبدأ أولا بالتعرف على الجوانب الاقتصادية التي يكثر فيها الطلب على مهارات معينة، ومن ثم التركيز على اكتساب تلك المهارات في الجامعات أو المعاهد المهنية- وليس العكس.
المصدر http://bit.ly/1vkRYQz